مالي تتهم الجزائر بدعم مجموعات إرهابية وجبهة البوليساريو
تشهد الساحة السياسية الأفريقية توترات متصاعدة بين مالي والجزائر، على خلفية اتهامات من جانب حكومة باماكو للجزائر بدعم مجموعات إرهابية وجبهة البوليساريو في منطقة الصحراء الكبرى. تأتي هذه الاتهامات في وقت حساس تشهد فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات أمنية كبيرة تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والصراعات المسلحة التي تهدد استقرار دول المنطقة. من خلال هذا المقال، سنستعرض خلفيات هذا التوتر بين البلدين، وتأثيراته على الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى تداعيات هذه الاتهامات على العلاقات بين الدول المغاربية.
خلفية التوتر بين مالي والجزائر
لطالما كانت العلاقات بين الجزائر ومالي متوترة بعض الشيء في الماضي، ولكنها شهدت في السنوات الأخيرة مرحلة من التعاون خصوصًا في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي. لكن التصريحات الأخيرة لحكومة مالي أظهرت تغييرًا في هذا الموقف، بعد اتهامها الجزائر بدعم المجموعات الإرهابية الناشطة في منطقة الصحراء الكبرى. كما أن هذه الاتهامات تضمنت مزاعم حول دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.
وتعتبر الجزائر واحدة من أبرز حلفاء جبهة البوليساريو، حيث تدعم حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو ما يؤدي إلى توتر علاقاتها مع المغرب ومع دول أخرى في المنطقة. ولكن باماكو لم تكتفِ بتوجيه الاتهامات للجزائر في مجال دعم المجموعات الإرهابية فقط، بل حمّلتها أيضًا مسؤولية التدخل في شؤونها الداخلية، وهي اتهامات قد تؤدي إلى تصعيد الخلافات بين البلدين.
الأسباب التي أدت إلى هذا التصعيد
1. التحولات السياسية في مالي: في أغسطس 2020، وقع انقلاب عسكري في مالي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وهو ما أثار استياء بعض الدول الكبرى في المنطقة مثل الجزائر. تمثل الجزائر، بفضل موقعها الجغرافي والتاريخي، ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الساحل، وتؤثر كثيرًا في التحولات السياسية في جيرانها. ومنذ الانقلاب، تزايدت المخاوف الجزائرية من تأثير هذه التغيرات على استقرار المنطقة برمتها.
ومع استمرار انتقال السلطة في مالي إلى الحكومة العسكرية بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا، كانت الجزائر تراقب عن كثب تطورات الأوضاع. الحكومة المالية الجديدة بدأت في تقليص تعاونها مع الهيئات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وهو ما أزعج الجزائر التي كانت قد تدعمت في وقت سابق من جهود الاتحاد الإفريقي في دعم الحلول السلمية في المنطقة.
2. دعم جبهة البوليساريو تاريخياً، لطالما دعمت الجزائر جبهة البوليساريو في سعيها لاستقلال الصحراء الغربية. وعلى الرغم من أن هذا الدعم يعكس التزام الجزائر بالقضية الصحراوية، إلا أنه كان يشكل مصدر خلاف مع بعض دول الجوار، خصوصًا المغرب، الذي يعتبر أن دعم البوليساريو من قبل الجزائر يمثل تدخلاً سافراً في شؤونها الإقليمية.
ماليا بدورها، تعلن عن موقف محايد تجاه قضية الصحراء الغربية، لكنها تتهم الجزائر بأنها تستخدم علاقاتها مع جبهة البوليساريو لتوسيع نفوذها في المنطقة، وهو ما ينعكس سلبًا على علاقاتها مع المغرب ودول أخرى.
3. الأمن الإقليمي وتفشي الإرهاب مع تصاعد النشاط الإرهابي في منطقة الساحل والصحراء، خاصة في شمال مالي، أصبحت الجزائر تشعر بقلق متزايد من الوضع الأمني في المنطقة. وكانت الجزائر قد استثمرت في مكافحة الإرهاب على مدار سنوات، من خلال دعم المبادرات الإقليمية مثل "المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب" ومن خلال التعاون مع الأمم المتحدة، فرنسا، والولايات المتحدة.
ومع تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل، تبنى الجيش المالي سياسات أمنية متشددة لمحاربة الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي AQIMوداعش في الصحراء الكبرى. ومع ذلك، تؤكد الحكومة المالية أن الجزائر قد تكون متواطئة في دعم بعض المجموعات التي تثير الفوضى في المنطقة، وهو ما يعقد جهود مكافحة الإرهاب.
ردود الفعل على هذه الاتهامات
1. الجزائر تدافع عن موقفها من جانبها، رفضت الجزائر هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أنها ملتزمة تمامًا بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي في تعاملها مع جبهة البوليساريو. كما أكدت الجزائر أنها لا تدعم أي جماعات إرهابية في منطقة الساحل، بل هي طرف رئيسي في مكافحة الإرهاب الدولي. الحكومة الجزائرية أكدت أيضًا أن تعاونها مع جبهة البوليساريو لا يتعدى الدعم السياسي والإنساني، وأن هذا الموقف يعكس التزامها بالقضايا العادلة.
2. الرد المالي أما في مالي، فقد اعتبرت الحكومة العسكرية أن هذه الهجمات التي تُوجه ضدها جزء من محاولات لزعزعة استقرارها. وقام المسؤولون الماليون بتسليط الضوء على تأثير تدخلات الجزائر في الأمن الداخلي لمالي، معتبرين أن الجزائر قد تكون وراء تعزيز الفوضى في بعض مناطق البلاد.
3. التأثيرات على العلاقات المغاربية هذه الاتهامات قد يكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات بين دول المغرب العربي. إذا استمرت مالي في توجيه هذه الاتهامات، فقد يتسبب ذلك في تدهور العلاقات بين الجزائر وباماكو، وربما في تفاقم النزاع بين الجزائر والمغرب بشأن قضية الصحراء الغربية.
تأثير التوتر على الأمن الإقليمي
تعد منطقة الساحل والصحراء من أكثر المناطق حساسية في العالم فيما يتعلق بالأمن، خصوصًا مع استمرار تصاعد الأعمال الإرهابية والنزاعات المسلحة. وقد تؤدي التصريحات المتبادلة بين الجزائر ومالي إلى تصعيد الخلافات في المنطقة، مما يعقد جهود مكافحة الإرهاب ويزيد من حالة عدم الاستقرار.
من المهم أن تواصل الدول الإقليمية والدولية العمل معًا من أجل تعزيز الأمن في هذه المنطقة الحيوية. كما أن تعزيز الحوار بين الجزائر ومالي سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحد من تأثير هذه الاتهامات على الأمن الإقليمي.
الخاتمة
تشير التطورات الأخيرة في العلاقات بين الجزائر ومالي إلى أن المنطقة قد تكون على شفا صراع دبلوماسي طويل الأمد. لكن من الأهمية بمكان أن تتجاوز الدول المعنية هذه الاتهامات، وأن تركز على تعزيز التعاون الأمني والتصدي للمخاطر الإرهابية في الساحل والصحراء. إن الحوار والتفاهم المتبادل بين جميع الأطراف هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتحقيق الأمن لشعوبها.
Bine